الرئيسية
أحدث الصور
منقول عن جريدة السبيل الاردنيه
رئيس جوقة الكذابين
تاريخ النشر : 10/10/2009 - 10:21 م
[http://www.assabeel.net/ar/DataFiles/Contents/Files/Images/2009/1022/p4.jpg]
بقلم: علي سعادة
لو سألت أي فلسطيني عن شخص اسمه إبراهيم خريشة، لزمّ شفتيه مستغربا، وعقد حاجبيه مندهشا. من يكون هذا الرجل؟ وإذا كان المسؤول شخصا مهتما بالأخبار ومتابعة تفاصيلها، سيقول لك على الفور إنه أحد رموز فضيحة "غولدستون"، واحد المرددين في جوقة الكذابين ضمن صفقة "رخصة الهاتف النقال في الضفة الغربية" حيث قالت تل ابيب للرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح رخصة الحصول على موجات تردد لشركة هواتف نقالة في الضفة الغربية (...)". وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة "محمود عباس". والكلام حرفيا لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك.
وبسماجة تنم عن قلة أدب، يدافع المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة عن طلب تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية حول اتهام تل ابيب بارتكاب جرائم حرب في حربها الاخيرة على غزة، ويذهب بعيدا في سذاجته وحمقه وذرائعيته حين يتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"المزايدة" على السلطة و"التملص من استحقاق المصالحة" على حد قوله.
كيف ذلك! يضيء لنا خريشة عقولنا التي عجزت عن فهم ما وراء الكلام، وما خفي علينا من عمق وحكمة، في قرار التأجيل يقول: "تقرير غولدستون هو أهم تقرير يصدر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي"، مضيفا: "علينا أن نستفيد منه وألا نسجل انتصارا وهميا"، في إشارة إلى التفسير الذي ساقته السلطة للتأجيل وهو بحثها عن مزيد من المساندة للتقرير.
ويتابع عبقري حقوق الانسان خريشة: "كنا نتحاور مع أكثر من جهة وأكثر من مجموعة، وكنت على اتصال مباشر مع القيادة الفلسطينية، وارتأينا جميعا أن نؤجل البت في التقرير"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام لجنة التحقيق التي قرر عباس تشكيلها إذا دعي لذلك.
ثم في اليوم التالي يعود "فلتة زمانه" ليؤكد أن الفلسطينيين يريدون "بأسرع وقت ممكن" عقد الجلسة الاستثنائية من أجل تبني تقرير اللجنة التي رأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون. يقول خريشة لوكالة فرانس برس إنه بدأ مشاورات من اجل الدعوة في اسرع وقت ممكن لعقد الجلسة من اجل "معالجة الوضع الخطير في القدس وتبني تقرير جولدستون وتطبيق توصيات التقرير". والكل يعرف أن تحقيق هذا الامر بات شبه مستحيل.
وقد سبق للرئاسة الفلسطينية ان اصدرت مرسوما بتعيين إبراهيم خريشة الذي سبقت له الاستقالة من "فتح" بسبب الانتخابات التشريعية التي فشل فيها فشلا ذريعا، أمينا عاما للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون في العادة.
وجعله هذا القرار مسؤولا عن جميع موظفي المجلس، وتمتع بصلاحية عرقلة التغيير في تركيبة المجلس التي تهيمن عليها حركة "فتح" مما يتعارض مع القانون ونص المادة 50 من القانون الأساسي المعدل التي تحدد هيئة مكتب رئاسة المجلس برئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وجميعهم يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس.
وحتى تكتمل التراجيديا الفلسطينية، ولعبة "تميع الفضيحة"، يقرر محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي أكد أن عباس قرر "تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات التأجيل بعد أن تشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض". يضيف أن اللجنة ستعمل على "تحديد المسؤوليات في موضوع التأجيل، وستقدم تقريرها للجنة التنفيذية للمنظمة خلال مهلة أسبوعين، واعدا بنشر نتائج التحقيق "فور الانتهاء منه". ويرأس لجنة التحقيق عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميرة والتي تضم في عضويتها المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (أمان) عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله.
وبدا تشكيل لجنة التحقيق الفلسطينية "محاولة يائسة" من السلطة الوطنية الفلسطينية "لإبعاد المسؤولية عن شخص الرئيس محمود عباس وعن حكومته التي ساهمت "بكل الوسائل في تأجيل التصويت على التقرير" بحسب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
وبدوره اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية الموقف الفلسطيني المؤيد لقرار التأجيل أنه "يفتقر إلى أدنى المسؤولية الوطنية ويتاجر بدماء الأطفال والنساء بغزة".
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت في أعدادها السابقة أن رئيس السلطة الفلسطينية هو من اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وذلك بناء على ضغوط أميركية.
يقول مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ريتشارد فولك: "السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة. يضيف باستغراب شديد: "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها".
يتحدث فولك بلغة فلسطينية اكثر صدقا وغضبا من لغة جميع أركان السلطة الفلسطينية، يقول: "من التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".
وتكبر كرة الثلج المتدحرجة من قمة جبل الاكاذيب، إذ نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة في واشنطن قولها إن شريط فيديو كان وراء ما قالت إنه "قرار السلطة الفلسطينية سحب تأييدها لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعم تقرير غولدستون".
وقالت الوكالة إن اجتماعا جرى في واشنطن في الأيام الماضية بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي حول الموقف من التقرير. وأشارت المصادر إلى أن ممثلي السلطة رفضوا في البداية بشدة الطلب الإسرائيلي بعدم تمرير التقرير، وتمسكوا بموقفهم، إلى أن جاء العقيد إيلي أفراهام وعرض على جهاز الحاسوب ملف فيديو يعرض لقاء وحوارا دار بين رئيس السلطة الفلسطينية عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
ووفقا للمصدر نفسه ظهر أبو مازن في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك مترددا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب.
وأشار المصدر إلى أن أفراهام عرض أيضا على وفد السلطة تسجيلا لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، الذي قال فيها إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم "حماس" في قطاع غزة، وسيدفعها لرفع الراية البيضاء.
وحسب تسجيل المكالمة فإن فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فرد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس، وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن".
وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، ما دفع وفد السلطة للموافقة على الطلب الإسرائيلي، وقام بكتابة تعهد خطي يقر فيه بعدم إعطاء تصريح لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.
وقد نقلت صحيفة "معاريف" التقرير الذي نشرته وكالة "شهاب"، وأضافت عليه أنه نقلا عن مصدر سياسي كان سحب تقرير غولدستون يعود إلى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحمود عباس بأن عدم سحب التقرير "سيمس مسا خطيرا بالمسيرة السياسية".
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الساسة في تل ابيب يفضلون الصمت في هذه القضية، "لأنه لا توجد رغبة في المس بأبو مازن أكثر من الذي تعرض له حتى الآن وخدمة حماس بالتالي".
كما ربطت صحيفة "معاريف" سحب تقرير غولدستون بمحاولة السلطة الفلسطينية إقامة شبكة خلوي جديدة في الضفة الغربية "الوطنية" التي قالت إن نجل أبو مازن يقف على رأسها.
وتشير الصحيفة نقلا عن مصدر أمني كبير إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إقامة الشبكة الخلوية الجديدة بدعوى أنها تصطدم بموجات بثه، لكن الجيش الإسرائيلي "ألمح لمسؤولين فلسطينيين بأنهم إذا ما سحبوا التأييد لتقرير غولدستون فسيحصلون على مساعدة في دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية".
في السياق ذكرت "الجزيرة نت" أن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية "عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع".
وكانت تل ابيب اشترطت قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.
في السياق ولغرض تأكيد معلوماتها أشارت بعض الوكالات لما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتاريخ 11 أيار (مايو) 2009، حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي بأن السلطة الفلسطينية "خاضت مع إسرائيل الحرب على غزة".
وأعادت الوكالة التذكير بما نشرته الصحيفة في وقته من أن أشكنازي أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها عباس أثناء الحرب على غزة.
وكانت الصحيفة قالت إن سلطة رام الله ضغطت على "إسرائيل" لإسقاط حكم "حماس" قبل بدء الحرب، كما أشارت إلى وثيقة أعدت في مكتب ليفني تكشف عن ممارسة عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغوطا على إسرائيل بشكل كبير لإسقاط حكم "حماس" في غزة.
وحسب الوثيفة دفعت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وبقوة لبدء تنفيذ عملية "الرصاص المصبوب" وضرب "حماس"، وقالت الصحيفة إن ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية "في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها أثناء الحرب".
ونوهت الوكالات إلى تصريحات أشكنازي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، التي قال فيها لأول مرة: "إسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنبا إلى جنب أثناء عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أطلق تصريحات قبل بضعة أسابيع هدد فيها السلطة الفلسطينية بالكشف عن دورها في الحرب على غزة، إذا أصرت على مواصلة دعم تقرير غولدستون.
وتنزع نيكول غولدستون ابنة رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ريتشارد غولدستون، ورقة التوت الاخيرة التي تستر (مؤخرة) السلطة، تقول إن والدها: "خفف الاتهامات لإسرائيل التي تضمنها تقرير اللجنة وشملت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين".
وتكشف نيكول لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لولا والدها "لكان التقرير أشد وأخطر على دولة إسرائيل".
وأردفت قائلة: "أعرف بصورة أكيدة أنه يعتقد أنه يفعل ما هو أفضل بالنسبة للجميع، والجميع يعملون لصالح دولة إسرائيل". وأكدت أن والدها "يحب دولة إسرائيل، وقد ترأس اللجنة أملا منه في أن يتعاون الإسرائيليون معه وهو يريد المساعدة في إيجاد حل لدولة إسرائيل".
والمعروف أن ريتشارد غولدستون يهودي من جنوب أفريقيا ويعرف نفسه على أنه صهيوني، وهو رئيس فخري لعدة هيئات في "إسرائيل" بينها مجلس إدارة شبكة مدارس أورط ولجنة أصدقاء الجامعة العبرية في القدس.
ولد غولدستون في عام 1938، وهو من خريجي جامعة ويتووترصراند في جوهانسبورغ عام 1962.
وكان قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا من 1994 حتى 2003، وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد والانتقال من مرحلة التمييز العنصري إلى الديمقراطية.
وترأس غولدستون، الذي كتب عدة مقالات متعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، على مدى 25 عاما جمعية أصدقاء الجامعة العبرية في القدس بجنوب أفريقيا. خارج بلاده عمل من 1994 حتى 1996 مدعيا عاما، ورئيسا في المحكمة الدولية التي كلفت بالتحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
ومن سنة 1999 حتى 2001 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان للإشراف على التحقيق في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.
في نيسان (أبريل) 2009، عين رئيسا للجنة التحقيق التابعة الأمم المتحدة في انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة في الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. من أبرز تصريحاته وقتئذ قوله إنه "صدم"، باعتباره يهوديا "من تعيينه رئيسا لهذه اللجنة".
وقد رفضت" إسرائيل" التعاون معه مما أجبره على الدخول إلى قطاع غزة عبر مصر، في المقابل لقي تعاونا من قبل "حماس". وزار غولدستون (71 عاما) "إسرائيل" عدة مرات حيث تعيش إحدى ابنتيه منذ أكثر من عقد من الزمن.
هل كان البعض يهوديا أكثر يهودية من غولدستون نفسه، ومن بعض مجرمي الحرب من الاسرائيليين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب العربي الفلسطيني؟ هل يحفظ البعض مزامير داوود ونصوص التلمود أفضل من حفظهم لتاريخ فلسطين ولأسماء الشهداء؟ أية م!!!لة ستقبل بأن تكون ملجأ للشركاء في جريمة غزة وجميع المجازر التي ارتكبت بحق الأمة العربية؟
رئيس جوقة الكذابين
تاريخ النشر : 10/10/2009 - 10:21 م
[http://www.assabeel.net/ar/DataFiles/Contents/Files/Images/2009/1022/p4.jpg]
بقلم: علي سعادة
لو سألت أي فلسطيني عن شخص اسمه إبراهيم خريشة، لزمّ شفتيه مستغربا، وعقد حاجبيه مندهشا. من يكون هذا الرجل؟ وإذا كان المسؤول شخصا مهتما بالأخبار ومتابعة تفاصيلها، سيقول لك على الفور إنه أحد رموز فضيحة "غولدستون"، واحد المرددين في جوقة الكذابين ضمن صفقة "رخصة الهاتف النقال في الضفة الغربية" حيث قالت تل ابيب للرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح رخصة الحصول على موجات تردد لشركة هواتف نقالة في الضفة الغربية (...)". وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة "محمود عباس". والكلام حرفيا لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك.
وبسماجة تنم عن قلة أدب، يدافع المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة عن طلب تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية حول اتهام تل ابيب بارتكاب جرائم حرب في حربها الاخيرة على غزة، ويذهب بعيدا في سذاجته وحمقه وذرائعيته حين يتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"المزايدة" على السلطة و"التملص من استحقاق المصالحة" على حد قوله.
كيف ذلك! يضيء لنا خريشة عقولنا التي عجزت عن فهم ما وراء الكلام، وما خفي علينا من عمق وحكمة، في قرار التأجيل يقول: "تقرير غولدستون هو أهم تقرير يصدر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي"، مضيفا: "علينا أن نستفيد منه وألا نسجل انتصارا وهميا"، في إشارة إلى التفسير الذي ساقته السلطة للتأجيل وهو بحثها عن مزيد من المساندة للتقرير.
ويتابع عبقري حقوق الانسان خريشة: "كنا نتحاور مع أكثر من جهة وأكثر من مجموعة، وكنت على اتصال مباشر مع القيادة الفلسطينية، وارتأينا جميعا أن نؤجل البت في التقرير"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام لجنة التحقيق التي قرر عباس تشكيلها إذا دعي لذلك.
ثم في اليوم التالي يعود "فلتة زمانه" ليؤكد أن الفلسطينيين يريدون "بأسرع وقت ممكن" عقد الجلسة الاستثنائية من أجل تبني تقرير اللجنة التي رأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون. يقول خريشة لوكالة فرانس برس إنه بدأ مشاورات من اجل الدعوة في اسرع وقت ممكن لعقد الجلسة من اجل "معالجة الوضع الخطير في القدس وتبني تقرير جولدستون وتطبيق توصيات التقرير". والكل يعرف أن تحقيق هذا الامر بات شبه مستحيل.
وقد سبق للرئاسة الفلسطينية ان اصدرت مرسوما بتعيين إبراهيم خريشة الذي سبقت له الاستقالة من "فتح" بسبب الانتخابات التشريعية التي فشل فيها فشلا ذريعا، أمينا عاما للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون في العادة.
وجعله هذا القرار مسؤولا عن جميع موظفي المجلس، وتمتع بصلاحية عرقلة التغيير في تركيبة المجلس التي تهيمن عليها حركة "فتح" مما يتعارض مع القانون ونص المادة 50 من القانون الأساسي المعدل التي تحدد هيئة مكتب رئاسة المجلس برئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وجميعهم يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس.
وحتى تكتمل التراجيديا الفلسطينية، ولعبة "تميع الفضيحة"، يقرر محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي أكد أن عباس قرر "تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات التأجيل بعد أن تشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض". يضيف أن اللجنة ستعمل على "تحديد المسؤوليات في موضوع التأجيل، وستقدم تقريرها للجنة التنفيذية للمنظمة خلال مهلة أسبوعين، واعدا بنشر نتائج التحقيق "فور الانتهاء منه". ويرأس لجنة التحقيق عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميرة والتي تضم في عضويتها المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (أمان) عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله.
وبدا تشكيل لجنة التحقيق الفلسطينية "محاولة يائسة" من السلطة الوطنية الفلسطينية "لإبعاد المسؤولية عن شخص الرئيس محمود عباس وعن حكومته التي ساهمت "بكل الوسائل في تأجيل التصويت على التقرير" بحسب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
وبدوره اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية الموقف الفلسطيني المؤيد لقرار التأجيل أنه "يفتقر إلى أدنى المسؤولية الوطنية ويتاجر بدماء الأطفال والنساء بغزة".
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت في أعدادها السابقة أن رئيس السلطة الفلسطينية هو من اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وذلك بناء على ضغوط أميركية.
يقول مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ريتشارد فولك: "السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة. يضيف باستغراب شديد: "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها".
يتحدث فولك بلغة فلسطينية اكثر صدقا وغضبا من لغة جميع أركان السلطة الفلسطينية، يقول: "من التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".
وتكبر كرة الثلج المتدحرجة من قمة جبل الاكاذيب، إذ نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة في واشنطن قولها إن شريط فيديو كان وراء ما قالت إنه "قرار السلطة الفلسطينية سحب تأييدها لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعم تقرير غولدستون".
وقالت الوكالة إن اجتماعا جرى في واشنطن في الأيام الماضية بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي حول الموقف من التقرير. وأشارت المصادر إلى أن ممثلي السلطة رفضوا في البداية بشدة الطلب الإسرائيلي بعدم تمرير التقرير، وتمسكوا بموقفهم، إلى أن جاء العقيد إيلي أفراهام وعرض على جهاز الحاسوب ملف فيديو يعرض لقاء وحوارا دار بين رئيس السلطة الفلسطينية عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
ووفقا للمصدر نفسه ظهر أبو مازن في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك مترددا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب.
وأشار المصدر إلى أن أفراهام عرض أيضا على وفد السلطة تسجيلا لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، الذي قال فيها إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم "حماس" في قطاع غزة، وسيدفعها لرفع الراية البيضاء.
وحسب تسجيل المكالمة فإن فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فرد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس، وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن".
وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، ما دفع وفد السلطة للموافقة على الطلب الإسرائيلي، وقام بكتابة تعهد خطي يقر فيه بعدم إعطاء تصريح لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.
وقد نقلت صحيفة "معاريف" التقرير الذي نشرته وكالة "شهاب"، وأضافت عليه أنه نقلا عن مصدر سياسي كان سحب تقرير غولدستون يعود إلى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحمود عباس بأن عدم سحب التقرير "سيمس مسا خطيرا بالمسيرة السياسية".
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الساسة في تل ابيب يفضلون الصمت في هذه القضية، "لأنه لا توجد رغبة في المس بأبو مازن أكثر من الذي تعرض له حتى الآن وخدمة حماس بالتالي".
كما ربطت صحيفة "معاريف" سحب تقرير غولدستون بمحاولة السلطة الفلسطينية إقامة شبكة خلوي جديدة في الضفة الغربية "الوطنية" التي قالت إن نجل أبو مازن يقف على رأسها.
وتشير الصحيفة نقلا عن مصدر أمني كبير إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إقامة الشبكة الخلوية الجديدة بدعوى أنها تصطدم بموجات بثه، لكن الجيش الإسرائيلي "ألمح لمسؤولين فلسطينيين بأنهم إذا ما سحبوا التأييد لتقرير غولدستون فسيحصلون على مساعدة في دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية".
في السياق ذكرت "الجزيرة نت" أن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية "عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع".
وكانت تل ابيب اشترطت قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.
في السياق ولغرض تأكيد معلوماتها أشارت بعض الوكالات لما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتاريخ 11 أيار (مايو) 2009، حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي بأن السلطة الفلسطينية "خاضت مع إسرائيل الحرب على غزة".
وأعادت الوكالة التذكير بما نشرته الصحيفة في وقته من أن أشكنازي أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها عباس أثناء الحرب على غزة.
وكانت الصحيفة قالت إن سلطة رام الله ضغطت على "إسرائيل" لإسقاط حكم "حماس" قبل بدء الحرب، كما أشارت إلى وثيقة أعدت في مكتب ليفني تكشف عن ممارسة عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغوطا على إسرائيل بشكل كبير لإسقاط حكم "حماس" في غزة.
وحسب الوثيفة دفعت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وبقوة لبدء تنفيذ عملية "الرصاص المصبوب" وضرب "حماس"، وقالت الصحيفة إن ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية "في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها أثناء الحرب".
ونوهت الوكالات إلى تصريحات أشكنازي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، التي قال فيها لأول مرة: "إسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنبا إلى جنب أثناء عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أطلق تصريحات قبل بضعة أسابيع هدد فيها السلطة الفلسطينية بالكشف عن دورها في الحرب على غزة، إذا أصرت على مواصلة دعم تقرير غولدستون.
وتنزع نيكول غولدستون ابنة رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ريتشارد غولدستون، ورقة التوت الاخيرة التي تستر (مؤخرة) السلطة، تقول إن والدها: "خفف الاتهامات لإسرائيل التي تضمنها تقرير اللجنة وشملت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين".
وتكشف نيكول لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لولا والدها "لكان التقرير أشد وأخطر على دولة إسرائيل".
وأردفت قائلة: "أعرف بصورة أكيدة أنه يعتقد أنه يفعل ما هو أفضل بالنسبة للجميع، والجميع يعملون لصالح دولة إسرائيل". وأكدت أن والدها "يحب دولة إسرائيل، وقد ترأس اللجنة أملا منه في أن يتعاون الإسرائيليون معه وهو يريد المساعدة في إيجاد حل لدولة إسرائيل".
والمعروف أن ريتشارد غولدستون يهودي من جنوب أفريقيا ويعرف نفسه على أنه صهيوني، وهو رئيس فخري لعدة هيئات في "إسرائيل" بينها مجلس إدارة شبكة مدارس أورط ولجنة أصدقاء الجامعة العبرية في القدس.
ولد غولدستون في عام 1938، وهو من خريجي جامعة ويتووترصراند في جوهانسبورغ عام 1962.
وكان قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا من 1994 حتى 2003، وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد والانتقال من مرحلة التمييز العنصري إلى الديمقراطية.
وترأس غولدستون، الذي كتب عدة مقالات متعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، على مدى 25 عاما جمعية أصدقاء الجامعة العبرية في القدس بجنوب أفريقيا. خارج بلاده عمل من 1994 حتى 1996 مدعيا عاما، ورئيسا في المحكمة الدولية التي كلفت بالتحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
ومن سنة 1999 حتى 2001 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان للإشراف على التحقيق في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.
في نيسان (أبريل) 2009، عين رئيسا للجنة التحقيق التابعة الأمم المتحدة في انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة في الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. من أبرز تصريحاته وقتئذ قوله إنه "صدم"، باعتباره يهوديا "من تعيينه رئيسا لهذه اللجنة".
وقد رفضت" إسرائيل" التعاون معه مما أجبره على الدخول إلى قطاع غزة عبر مصر، في المقابل لقي تعاونا من قبل "حماس". وزار غولدستون (71 عاما) "إسرائيل" عدة مرات حيث تعيش إحدى ابنتيه منذ أكثر من عقد من الزمن.
هل كان البعض يهوديا أكثر يهودية من غولدستون نفسه، ومن بعض مجرمي الحرب من الاسرائيليين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب العربي الفلسطيني؟ هل يحفظ البعض مزامير داوود ونصوص التلمود أفضل من حفظهم لتاريخ فلسطين ولأسماء الشهداء؟ أية م!!!لة ستقبل بأن تكون ملجأ للشركاء في جريمة غزة وجميع المجازر التي ارتكبت بحق الأمة العربية؟