الرئيسية
أحدث الصور
. الحلال والحرام
إن ألفاظ: ((الخير والشر)) و ((الحسن و القبيح)) ألفاظ عربية وضعها العرب أصلاً لتدل على معان معينة، ثم استعملها الشارع في القرآن الكريم، والسنة النبوية لتدل على معانيها اللغوية كما وصفها العرب في مكان، ولتدل على معان شرعية في مكان آخر. فإن أطلقت دون قرائن دلت على المعاني الشرعية فقط، وإن أريد بها المعاني اللغوية احتاجت إلى قرائن. وأما الحلال والحرام، فهما لفظان نقلا من معناهما اللغوي الوضعي، إلى المعنى الشرعي، وأهمل المعنى اللغوي، فهما حقيقتان لغويتان شرعيتان أينما وردتا في الكتاب والسنة، سواء وردتا أسماء أم أفعالاً، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال صلى الله عليه وسلم: (الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه...) وقال صلى الله عليه وسلم: ((الحلال بيّن والحرام بيّن...)) فالحلال ما سمح الله به، ولم يرتب على فعله أي عقوبة، والحرام ما حذر الله منه، ورتب على فعله عقوبة في الدنيا والآخرة. والحلال يشمل كلاً من الواجب والمندوب والمباح والمكروه، والحرام يشمل الحرام فقط. وأحكام التكليف في الإسلام لا تخرج عن واحد من هذه الأنواع الخمسة، وأحكام الوضع المتعلقة بها خمسة أيضاً وهي: السبب، والشرط، والمانع، والرخصة والعزيمة، والصحة والبطلان والفساد. ومقياس ((الحلال والحرام)) يشملها جميعها، وهو المقياس الشرعي لكل الأشياء والأفعال اللازمة للإنسان في حياته الدنيا. وقد ثبت باستقراء الأدلة الشرعية المتعلقة بالأشياء أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، وأنّ الأصل في الأفعال التقيد، فلا يوجد في الكون شيء أو فعل إلا وأنزل الله له حكماً شرعياً في الإسلام، إما حلالاً وإمَّا حراماً. فإن لم يجد المسلمون حكماً لشيء أو فعل فهو نتيجة تقصيرهم في الاجتهاد لاستنباط الأحكام، وليس هو نتيجة قصور أو نقص في الأدلة الشرعية، لأن الله تعالى نص بصراحة على اشتمال الإسلام لكل حكم يلزم الإنسان إلى يوم القيامة، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً) (3/ المائدة)، وقال تعالى: (وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) (89/ النحل ). ويحرم على المسلم أن يصف فعلاً أو شيئاً بالحلال أو الحرام دون دليل شرعي، قال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) (116/ النحل). بعض الفروق بين هذه المقاييس
هناك فرق بين وصف الأفعال بالخير والشر، وبين وصفها بالحسن والقبح. أما وصفها بالخير والشر فهو آت من حيث أثرها، ومن حيث الإقدام عليها أو الإحجام عنها. فالأصل في المسلم أن يقدم على القيام بفعل ما، ويصفه بالخير، إن كان هذا الفعل يرضي الله، وأن يحجم عن القيام بفعل ما، ويصفه بالشر، إن كان هذا الفعل يسخط الله، لأن الله رضي عن الذين يفعلون الخير الذي أمر به، ووعدهم بالجنة، وغضب على الذين يفعلون الشر الذي نهى عنه، وأوعدهم بالنار. وأما الحكم على الأفعال بالحسن والقبح، فإن المسلم يصف الفعل بالحسن إذا كان الشرع قد مدحه أو رتب عليه ثواباً، ويصفه بالقبح إن كان الشرع قد ذمه أو رتب عليه عقاباً، بصرف النظر عن قيام الإنسان بالفعل أو عدم قيامه به، حسناً كان أم قبيحاً. وأما قياس الحلال والحرام فهو أكثر تفصيلاً، لأنه شامل لأنواع الأحكام الشرعية الخمسة، وما تعلق بها من أحكام الوضع الخمسة، وقد عبر الفقهاء عن هذا المقياس بقولهم: الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، بالاقتضاء أو التخيير، أو الوضع. والاقتضاء يعني الطلب، فإن كان الطلب طلب فعل جازم فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان الطلب طلب ترك جازم فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، والتخيير بين الفعل والترك دون بدل فهو المباح، والوضع هو جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، أو رخصة وعزيمة، أو صحة وبطلاناً وفساداً. ومعرفة الحكم الشرعي لازمة للمسلم قبل قيامه بالعمل، لأن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي. وعليه فإن وصف الأفعال بالخير والشر، أو الحسن والقبح أو بالحلال والحرام، من جهة الثواب والعقاب، هو للشرع الذي أنزله الله، وليس للعقل، أو للقوانين التي وضعها الإنسان من عنده. وكذلك وصف الأشياء بالحسن والقبح أو الحلال والحرام أعم من الوصف بالخير والشر، لأن المقياس الأخير خاص بالأفعال، بينما المقياسان الآخران يشملان الأفعال والأشياء
إن ألفاظ: ((الخير والشر)) و ((الحسن و القبيح)) ألفاظ عربية وضعها العرب أصلاً لتدل على معان معينة، ثم استعملها الشارع في القرآن الكريم، والسنة النبوية لتدل على معانيها اللغوية كما وصفها العرب في مكان، ولتدل على معان شرعية في مكان آخر. فإن أطلقت دون قرائن دلت على المعاني الشرعية فقط، وإن أريد بها المعاني اللغوية احتاجت إلى قرائن. وأما الحلال والحرام، فهما لفظان نقلا من معناهما اللغوي الوضعي، إلى المعنى الشرعي، وأهمل المعنى اللغوي، فهما حقيقتان لغويتان شرعيتان أينما وردتا في الكتاب والسنة، سواء وردتا أسماء أم أفعالاً، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال صلى الله عليه وسلم: (الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه...) وقال صلى الله عليه وسلم: ((الحلال بيّن والحرام بيّن...)) فالحلال ما سمح الله به، ولم يرتب على فعله أي عقوبة، والحرام ما حذر الله منه، ورتب على فعله عقوبة في الدنيا والآخرة. والحلال يشمل كلاً من الواجب والمندوب والمباح والمكروه، والحرام يشمل الحرام فقط. وأحكام التكليف في الإسلام لا تخرج عن واحد من هذه الأنواع الخمسة، وأحكام الوضع المتعلقة بها خمسة أيضاً وهي: السبب، والشرط، والمانع، والرخصة والعزيمة، والصحة والبطلان والفساد. ومقياس ((الحلال والحرام)) يشملها جميعها، وهو المقياس الشرعي لكل الأشياء والأفعال اللازمة للإنسان في حياته الدنيا. وقد ثبت باستقراء الأدلة الشرعية المتعلقة بالأشياء أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، وأنّ الأصل في الأفعال التقيد، فلا يوجد في الكون شيء أو فعل إلا وأنزل الله له حكماً شرعياً في الإسلام، إما حلالاً وإمَّا حراماً. فإن لم يجد المسلمون حكماً لشيء أو فعل فهو نتيجة تقصيرهم في الاجتهاد لاستنباط الأحكام، وليس هو نتيجة قصور أو نقص في الأدلة الشرعية، لأن الله تعالى نص بصراحة على اشتمال الإسلام لكل حكم يلزم الإنسان إلى يوم القيامة، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً) (3/ المائدة)، وقال تعالى: (وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) (89/ النحل ). ويحرم على المسلم أن يصف فعلاً أو شيئاً بالحلال أو الحرام دون دليل شرعي، قال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) (116/ النحل). بعض الفروق بين هذه المقاييس
هناك فرق بين وصف الأفعال بالخير والشر، وبين وصفها بالحسن والقبح. أما وصفها بالخير والشر فهو آت من حيث أثرها، ومن حيث الإقدام عليها أو الإحجام عنها. فالأصل في المسلم أن يقدم على القيام بفعل ما، ويصفه بالخير، إن كان هذا الفعل يرضي الله، وأن يحجم عن القيام بفعل ما، ويصفه بالشر، إن كان هذا الفعل يسخط الله، لأن الله رضي عن الذين يفعلون الخير الذي أمر به، ووعدهم بالجنة، وغضب على الذين يفعلون الشر الذي نهى عنه، وأوعدهم بالنار. وأما الحكم على الأفعال بالحسن والقبح، فإن المسلم يصف الفعل بالحسن إذا كان الشرع قد مدحه أو رتب عليه ثواباً، ويصفه بالقبح إن كان الشرع قد ذمه أو رتب عليه عقاباً، بصرف النظر عن قيام الإنسان بالفعل أو عدم قيامه به، حسناً كان أم قبيحاً. وأما قياس الحلال والحرام فهو أكثر تفصيلاً، لأنه شامل لأنواع الأحكام الشرعية الخمسة، وما تعلق بها من أحكام الوضع الخمسة، وقد عبر الفقهاء عن هذا المقياس بقولهم: الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، بالاقتضاء أو التخيير، أو الوضع. والاقتضاء يعني الطلب، فإن كان الطلب طلب فعل جازم فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان الطلب طلب ترك جازم فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، والتخيير بين الفعل والترك دون بدل فهو المباح، والوضع هو جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، أو رخصة وعزيمة، أو صحة وبطلاناً وفساداً. ومعرفة الحكم الشرعي لازمة للمسلم قبل قيامه بالعمل، لأن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي. وعليه فإن وصف الأفعال بالخير والشر، أو الحسن والقبح أو بالحلال والحرام، من جهة الثواب والعقاب، هو للشرع الذي أنزله الله، وليس للعقل، أو للقوانين التي وضعها الإنسان من عنده. وكذلك وصف الأشياء بالحسن والقبح أو الحلال والحرام أعم من الوصف بالخير والشر، لأن المقياس الأخير خاص بالأفعال، بينما المقياسان الآخران يشملان الأفعال والأشياء